في تصعيد دبلوماسي لافت، نفت القاهرة اليوم رسمياً المزاعم الإسرائيلية حول خرقها "معاهدة السلام" الموقعة بين البلدين.وأكدت "الهيئة العامة للاستعلامات" في مصر أن القوات المتواجدة في شبه جزيرة سيناء لا تهدف سوى لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وفي مقدمتها العمليات الإرهابية وعمليات التهريب.وشددت الهيئة على أن هذا الانتشار العسكري يتم بالتنسيق الكامل مع أطراف "معاهدة السلام"، وأن مصر حريصة تماماً على استمرارها، مستذكرةً أنها لم تخرق أي معاهدة أو اتفاق عبر تاريخها.جاءت هذه التصريحات المصرية القوية رداً على ما تداولته وسائل إعلام عالمية، أبرزها موقع "أكسيوس" الإخباري، الذي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري الحالي" في سيناء.ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر "تُنشئ بنية تحتية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية" في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.كما تحدَّث موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي عن "خرق مصري متكرر" لملحق "اتفاقية كامب ديفيد" عبر نشر قوات مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة تتجاوز الحدود المسموح بها.في المقابل، أكدت "هيئة الاستعلامات المصرية" أن هذه الادعاءات ما هي إلا "تشويه ممنهج ومتعمد" للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ مباشرةً في صالح الاحتلال الإسرائيلي.يُعد التوتر الحالي بين القاهرة وتل أبيب هو الأشد منذ توقيع اتفاق السلام، وتفاقم بشكل خاص بسبب الحرب في غزة.وتوضح الإفادة المصرية أن التوتر نجم عن عدة ممارسات إسرائيلية، منها احتلال إسرائيل لمحور "فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ونقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة القاهرة في يناير الماضي، ومواصلتها الحرب وتجويع أهل غزة، بالإضافة إلى احتلالها محور "موراغ"، وتنظيم مظاهرات ضد السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، بادعاءات كاذبة حول إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية.في ظل هذه التطورات، جددت مصر التأكيد على موقفها الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثاته مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموغار أتنام، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. كما رحب السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، واصفاً الخطوة بأنها "مساهمة إيجابية" في تحقيق السلام، وموجهاً دعوة للدول الأخرى للقيام بخطوات مماثلة لدعم المسار الدولي نحو إنهاء الصراع.

أسرار الحشد العسكري في سيناء ..اتهام إسرائيلي بتهديد "معاهدة السلام" ومصر ترد رسمياً

يعتزم عدد من رؤساء البلديات الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات، في تحدٍ لتعليمات الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه المبادرة غداً الاثنين بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، لرفع الأعلام، رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مثل هذه الخطوات في بلد يضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.لكن هذه الدعوة اكتسبت زخماً مع تزايد ظهور الأعلام الفلسطينية في فرنسا خلال الحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين.وتم رفع اللافتات الفلسطينية في مظاهرات جرت هذا الأسبوع خلال يوم من الاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء البلاد ضد عدد من سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته.ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع جدول أعمال قادة العالم خلال اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ غداً الاثنين.وقال ماثيو هانوتين، رئيس بلدية سان دوني، الضاحية الباريسية التي تضم الملعب الوطني لكرة القدم، إنه سيرفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.وفي غرب فرنسا، قالت رئيسة بلدية مدينة نانت، جوانا رولاند، المنتمية للحزب الاشتراكي، لوكالة فرانس إنفو، إنها تعتزم رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية.وقالت رولاند "بالنسبة للبلديات التي ترغب في الانضمام، من خلال لفتة رمزية، إلى اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، أعتقد أن ذلك منطقي. سأفعل ذلك دون تردد".وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى ممثلي الدولة في المناطق، طلبت منهم معارضة رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات والمباني العامة الأخرى، مشيرةً إلى مخاطر نقل صراع دولي قائم إلى الأراضي الوطنية.وقالت وزارة الداخلية إن "مبدأ الحياد في المرافق العامة يحظر مثل هذه المظاهر"، مضيفة أن أي قرارات يتخذها رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب أن تحال إلى المحاكم الإدارية.وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أمس السبت، إن "واجهة مبنى البلدية ليست لوحةً إعلانيةً".واتهم إيان بروسات، المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، ريتايو بالتناقض مع الموقف الرسمي لفرنسا.

حكومة ماكرون تواجه تحدياً.. صراع بين رؤساء البلديات ووزارة الداخلية حول الأعلام الفلسطينية

<div data-empty="false"> يعتزم عدد من رؤساء البلديات الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات، في تحد لتعليمات الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه المبادرة غدا الاثنين بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، لرفع الأعلام، رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مثل هذه الخطوات في بلد يضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.</div><div data-empty="false">لكن هذه الدعوة اكتسبت زخما مع تزايد ظهور الأعلام الفلسطينية في فرنسا خلال الحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين. وتم رفع اللافتات الفلسطينية في مظاهرات جرت هذا الأسبوع خلال يوم من الاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء البلاد ضد عدد من سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع جدول أعمال قادة العالم خلال اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ غدا الاثنين.</div><div data-empty="false">وقال ماثيو هانوتين، رئيس بلدية سان دوني، الضاحية الباريسية التي تضم الملعب الوطني لكرة القدم، إنه سيرفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية في خطوة تضامن مع الشعب الفلسطيني.</div><div data-empty="false">وفي غرب فرنسا، قالت رئيسة بلدية مدينة نانت، جوانا رولاند، المنتمية للحزب الاشتراكي، لوكالة فرانس إنفو، إنها تعتزم رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية.</div><div data-empty="false">وقالت رولاند "بالنسبة للبلديات التي ترغب في الانضمام، من خلال لفتة رمزية، إلى اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، أعتقد أن ذلك منطقي. سأفعل ذلك دون تردد".</div><div data-empty="false">وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى ممثلي الدولة في المناطق، طلبت منهم معارضة رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات والمباني العامة الأخرى، مشيرة إلى مخاطر نقل صراع دولي قائم إلى الأراضي الوطنية.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية أن "مبدأ الحياد في المرافق العامة يحظر مثل هذه المظاهر"، مضيفة أن أي قرارات يتخذها رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب أن تحال إلى المحاكم الإدارية.</div><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أمس السبت، إن "واجهة مبنى البلدية ليست لوحة إعلانية".</div><div data-empty="false">واتهم إيان بروسات، المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، ريتايو بالتناقض مع الموقف الرسمي لفرنسا.</div>

رؤساء بلديات في فرنسا يعتزمون رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات

مثلت مسيرة اليمين القومي والمتطرف بوسط لندن السبت الماضي، والتي شارك فيها قرابة الـ 200 ألف شخص، تحولاً كبيراً في المشهد السياسي البريطاني، وتعد هذه المسيرة التي نظمها الناشط اليميني المتطرف المناهض للهجرة، تومي روبنسون، من أكبر مظاهرات اليمين في التاريخ الحديث لبريطانيا. وقال روبنسون أمام الحشد: «الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يمثل بداية ثورة ثقافية».وتم تقديم المسيرة بأنها من أجل «حرية التعبير» غير أن المراقبين يؤكدون أنها أكبر تظاهرة لليمين المتطرف خلال العقود الأخيرة، وهي موجهة أساساً ضد سياسة الهجرة للحكومة البريطانية.وشارك في مسيرة اليمين المتطرف نشطاء من دول عدة بينهم الأمريكي إيلون ماسك والفرنسي المتطرف إيريك زيمور.ونددت الحكومة البريطانية الاثنين بما وصفته «الخطاب الخطير والتحريضي» الذي استخدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال تظاهرة لندن، وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة «سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف، إما أن تقاوموا أو تقتلوا»، واعتبرت الحكومة البريطانية أن «خطاب التحريض ليس من تقاليد بريطانيا».وكشف استطلاع الرأي الذي نشر الاثنين أن حزب الإصلاح البريطاني اليميني أصبح الحزب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة للمرة الأولى، حيث يتقدم على كل من الحزب العمالي الحاكم وحزب المحافظين، وهي سابقة لم يعرفها المشهد السياسي البريطاني منذ عقود، بما يؤشر إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا يستعد لاكتساح الحكم، إسوة بما جرى ويجري في عدد من دول الغرب الليبرالي وخصوصاً أوروبا.وتتصدر أحزاب اليمين واليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية النافذة، ومنها فرنسا وبريطانيا، نوايا التصويت، بما يوفر أرضية ملائمة لانقلاب جيوسياسي فعلي في المشاهد السياسية لهذه الدول وفي واقع العلاقات الدولية كذلك.وإن التجمع الضخم الذي شهدته لندن نهاية الأسبوع الماضي وضم أكثر من مائتي ألف شخص من مناصري اليمين المتطرف ومن مختلف البلدان، يؤكد أن المد اليميني والقومي الشعبوي بدأ يعلن عن نفسه بديلاً جاهزاً للحكم، وهو توجه فعلي تؤكده الانتخابات واستطلاعات الرأي في عدد من الدول.ويعتبر تنامي اليمين الشعبوي والقومي المتطرف مقدمة موضوعية «لتجمع أممي» تتقاطع أهدافه الأيديولوجية والسياسية ولا تتوافق بالضرورة مصالحه الآنية لثلاثة أسباب على الأقل، أولها أن مناخ التنافس يتميز بوحشية وشراسة المنظومة الليبرالية «المتحررة» من كل القيود والعوائق القانونية والأخلاقية، وثانيها، أن هذه «الأممية اليمينية» تمثل انحرافاً خطيراً بمسار التطور للمنظومة الليبرالية لكونها محكومة بمنظومة قيمية وأيديولوجية في قطيعة تامة مع تقاليد الفكر الليبرالي «الحر»، وثالثاً وأساساً، هي رد فعل منطقي لانحراف آخر في عدد من دول الجنوب، وهو تنامي التطرف والإرهاب وطغيان الفكر الماضوي العقيم أساساً لجماعات «الإخوان» ومختلف تفريعاتهم وغيرهم الكثير.وإذا كان تناقض الأمميات في القرن الماضي كالأممية الاشتراكية ومثيلتها الليبرالية يترجم في نزاعات بين الدول بما يؤثر على واقع العلاقات الدولية سلبياً أم إيجابياً، فإن أمميات العصر الحالي تستهدف تفكيك المجتمعات وتقويض الدول، وهي نقطة يشترك فيها التطرف اليميني والتطرف الإرهابي «الإخواني» تحديداً.وهذه الحدية في السياسات والمواقف تدفع إلى القول إن المسار الحالي في تطور الفكر السياسي في مختلف دول العالم يكتسي طابعاً وقتياً ولا يمكن له الدوام والاستقرار.وإن البديل المعقول لأيديولوجية الدمار هو تنامي فكر وطني تنافسي يقوم على منظومة قيمية وقانونية متوازنة وتقطع مع سياسة تعدد المكاييل، وتبني العلاقات بين الدول والمجتمعات على شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية تدوم ولا تغبن حقوق الشعوب في التطور والنماء، وتقطع مع عقلية الموت والدمار والعنف.

تشويه لمسار وانحراف لن يدوم

<div data-empty="false"> قال منظمون إن آلاف الأستراليين شاركوا في مسيرات داعمة للفلسطينيين اليوم الأحد، وسط توتر العلاقات بين إسرائيل وأستراليا في أعقاب إعلان الحكومة المنتمية ليسار الوسط عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.</div><div data-empty="false">وقالت مجموعة (فلسطين أكشن) إن أكثر من 40 مظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن.</div><div data-empty="false">وأضافت (فلسطين أكشن) أن حوالي 350 ألفا انضموا إلى المسيرات منهم 50 ألفا تقريبا في برزبين، إلا أن الشرطة قدرت الأعداد هناك بما يقرب من 10 آلاف. ولم يكن لدى الشرطة تقديرات لأعداد الحشود في سيدني وملبورن.</div><div data-empty="false">وفي سيدني، قال منظم المسيرات جوش ليس إن الأستراليين خرجوا بقوة في المدينة "للمطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة ومطالبة حكومتنا بفرض عقوبات على إسرائيل". وردد المشاركون في المسيرة هتاف "فلسطين حرة"، وحمل كثير منهم الأعلام الفلسطينية.</div><div data-empty="false">فيما قال أليكس ريفتشين الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهي مظلة تجمع اليهود في البلاد، لشبكة سكاي نيوز إن المسيرات خلقت "بيئة غير آمنة ولا ينبغي أن تحدث".</div><div data-empty="false">وخرجت الاحتجاجات بعد أن صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي لهجته ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب إعلان حكومته هذا الشهر نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.</div><div data-empty="false">وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل بعد أن قالت حكومة ألبانيزي بقيادة حزب العمال إنها ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما جاء بعد خطوات مماثلة أعلنتها فرنسا وبريطانيا وكندا.</div><div data-empty="false">وقالت أستراليا إن الاعتراف مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حركة "حماس" في أي دولة مستقبلية.</div><div data-empty="false">وأعلنت أستراليا هذا القرار يوم 11 أغسطس بعد أيام من خروج عشرات الآلاف في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بالسلام وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث تشن إسرائيل حملة عسكرية منذ ما يقرب من عامين بعد هجوم قادته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">وتقول السلطات الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية قتلت ما يربو على 60 ألفا في غزة، وتحذر المنظمات الإنسانية من انتشار الجوع على نطاق واسع بسبب نقص المواد الغذائية.</div>

أستراليا .. مظاهرات حاشدة لدعم الفلسطينيين

كأن المُدن الثلاث كانت على موعد مع هجمات ثلاث، راحت تستهدفها في أيام ثلاثة على التوالي، في عز حر الصيف.
كانت مدينة زولينجن الألمانية، هي صاحبة الموعد الأول، وكانت البداية عندما اتجه شاب إلى موقع يقام فيه حفل غنائي، ثم راح يطعن عدداً من مرتادي الحفل بطريقة عشوائية، وكانت الحصيلة في الآخر مقتل ثلاثة منهم، وفي مرحلة لاحقة، تبين أن الطاعن شاب سوري لاجئ إلى ألمانيا، من منطقة دير الزور، وأن اسمه عيسى، وأن عمره 26 عاماً.
كان ذلك في يوم الجمعة 23 أغسطس، فلما جاء السبت، بعدها بساعات قليلة، كان على مدينة لا جراند موت الفرنسية في جنوبي البلاد، أن تصادف موعدها، فتقدم شاب إلى كنيس يهودي في المدينة، وأشعل حريقاً، ولكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا. وعندما تعقبت الشرطة ذلك الشاب، جرى ضبطه بعد الحادث بوقت قصير، وتبين أنه شاب جزائري نظامي، أي أنه دخل البلاد بطريقة شرعية، حسبما نقلت وكالات الأنباء التي أذاعت الخبر، وراحت تتابعه.
وما كادت ساعات أخرى تمر، حتى كانت مدينة سيدني الأسترالية على موعد مع شاب ثالث، نفذ عملية طعن، بما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم شرطي، ولم تكن الشرطة الأسترالية عند كتابة هذه السطور قد تبينت شيئاً بعد عن هوية الشاب، ولا عما إذا كان أحد أو جهة تقف وراءه؟.
وهكذا كانت أيام الجمعة، والسبت، والأحد، في الأسبوع الأخير من أغسطس، أياماً غير سعيدة بالنسبة للألمان والفرنسيين والأستراليين. وكانت سحابة الحزن بين الشعوب الثلاثة، وكأنها مظلة امتدت بينهم، على ما بين ألمانيا وفرنسا وأستراليا من مسافات.
وعندما هرع المستشار الألماني أولاڤ شولتز، إلى موقع الطعن في زولينجن، أبدى أسفه على ما وقع، وقال إنه سيشدد قواعد اللجوء إلى بلاده، وأنه لا حل آخر، ما دام الشاب مرتكب الجريمة لاجئاً، وما دام الحادث حلقة في سلسلة من حلقات مماثلة أو شبيهة.
وحين تأتي الوقائع الثلاث بهذا الترتيب الزمني، فلا يمكن الحديث عن أن ذلك قد تم بالصدفة، أو على الأقل لا يمكن القطع بذلك، إلى أن يتضح العكس، ولا يمكن كذلك القطع بأن كل شاب في مكانه في الحالات الثلاث، كان يتصرف من تلقاء نفسه، أو يتحرك من دماغه، ولم يكن أحد وراءه يوجهه إلى حيث سوف يطعن أو يشعل النار في الكنيس.
ومن بين تفاصيل الحادث الأول في المدينة الألمانية، أن تنظيم داعش تبناه، وأعلن مسؤوليته عنه، بعد وقوعه بوقت قليل. والحقيقة أنه من طول ما تبنّى داعش حوادث شبيهة، فإن المرء يشك في مدى صلة التنظيم بحادث كهذا أو بسواه، لأنه من الجائز جداً ألا يكون للدواعش علاقة بالموضوع، ولكنهم لا يجدون مانعاً في تبنيه، على أساس إظهار قوة التنظيم واستمراريته أولاً، ثم على أساس ركوب العملية نفسها ثانياً.
هذا وارد، وعكسه وارد أيضاً، وبالدرجة نفسها من الاحتمالية، لأن انتهازية تنظيم مثل داعش، لا يمكن أن تكون غائبة عن أحد.
ولكن على جانب آخر، لا يمكن أن تتابع الوقائع الثلاث، ثم لا يخطر ببالك مظاهرات اليمين المتطرف في بريطانيا قبل أسابيع معدودة، وكيف أن الذين انخرطوا فيها كانوا ينطقون بعداء صريح لوجود المهاجرين أو اللاجئين من أمثال الشاب السوري عيسي، أو الشاب الجزائري النظامي، أو الشاب الذي ارتكب عملية الطعن في سيدني.
مثل هذه الوقائع الثلاث، تعطي اليمين المتطرف مبرراً في ما يفعله، وتمنحه سلاحاً في يده، وتجعله في نظر كثيرين على حق في ما يتبناه ويمارسه، وفي كل الحالات، يظل المبرر زائفاً بالطبع، لأن إقدام الشاب عيسى على ارتكاب عملية الطعن في المدينة الألمانية، لا يعني أن كل الشبان السوريين اللاجئين إلى ألمانيا، أو إلى غيرها، هُم مثله، وكذلك الحال بالضبط مع الشاب الجزائري النظامي، فالتعميم خطأ لا شك، ولا يمكن أخذ الجالية السورية في ألمانيا بجريرة واحد منها، ولا أخذ الجالية الجزائرية في فرنسا، بذنب واحد فيها.. لا يمكن، وليس ذلك من العدالة ولا من الإنصاف في شيء.
ولا يزال كل عربي أو مسلم مدعواً باستمرار إلى إظهار احترامه للبلد الذي يستضيفه، وكذلك الالتزام بقوانينه وقواعد العيش على أرضه، فهذا مما سوف يبتعد بالتعميم عن نطاق أي حادث، وهذا مما سوف يخفف من وطأة أي عملية على أهل البلد الذي تقع فيه.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

سحابة الحزن في الأيام الثلاثة

من المتوقع خروج مظاهرات في باريس ومدن أخرى بأنحاء فرنسا اليوم السبت للاحتجاج على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الفرنسي.
وبعد تقدم حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم الأحد الماضي، قالت الشرطة إن من المتوقع خروج 350 ألف شخص في مسيرات. وتم نشر 21 ألف شرطي بعد أن دعت النقابات العمالية والجماعات الطلابية وجماعات حقوق الإنسان إلى مسيرات لمعارضة الحزب المناهض للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع تنظيم ما لا يقل عن 150 مسيرة في مدن من بينها مرسيليا وتولوز وليون وليل.
وفي باريس حيث من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 100 ألف شخص، تنطلق مسيرة ظهرا من ساحة الجمهورية.
وفي حديثها من ساحة الجمهورية، قالت صوفي بينيه زعيمة الاتحاد العام للشغل اليساري المتشدد للصحفيين "ننظم مسيرات لأننا نشعر بقلق بالغ من أن (رئيس حزب التجمع الوطني) جوردان بارديلا يمكن أن يصبح رئيس الوزراء المقبل... نريد منع هذه الكارثة".
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو، بعد هزيمة تحالفه المنتمي لتيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.
وتكهنت سلسلة أولية من استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوز حزب التجمع الوطني بالانتخابات ليصبح قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة.

العالم

World

Global

فرنسا تتأهب لخروج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على اليمين

من المتوقع خروج مظاهرات في باريس ومدن أخرى بأنحاء فرنسا اليوم السبت للاحتجاج على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الفرنسي.

برزت بقوة أخيراً احتجاجات مزارعي الاتحاد الأوروبي، من فرنسا إلى ألمانيا، ومن إيطاليا إلى اليونان. والاحتجاجات الزراعية قديمة قدم الاتحاد الأوروبي ذاته، فبإمكان المزارعين جلب الجرارات وأكوام السماد لإيصال رسالتهم، ليشكلوا بذلك جماعة ضغط قوية.
وتشكل الإعانات الزراعية السنوية البالغة حوالي 60 مليار يورو تقريباً ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي. لكننا نادراً ما شهدنا مظاهرات في العديد من البلدان في آن واحد كما هي الحال الآن. ويواجه صناع السياسات معادلة توازن صعبة: بين الرضوخ التام للقطاع، فيما يتعلق بالتدابير المناخية على سبيل المثال، أو السماح للأحزاب اليمينية المتطرفة بالاستفادة من شكاوى المزارعين في انتخابات الاتحاد الأوروبي. تعتقد بعض القطاعات الأخرى أن المزارعين كانوا دوماً ينعمون برعاية خاصة وتدليل من جانب الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ينطوي قطاع الزراعة في أفضل أحواله على مخاطر كبيرة وعائدات هزيلة. ويقول المزارعون إن تكاليف مستلزمات الإنتاج والاقتراض قد شهدت قفزة في السنوات الأخيرة بفعل التضخم والحرب في أوكرانيا. قلص تجار التجزئة، الذين يحاولون الحفاظ على الأسعار منخفضة، الهوامش في ظل أزمة تكلفة المعيشة. ويشكون أنهم يتعرضون لتراجع في الواردات، بما في ذلك المنتجات الأوكرانية فيما فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه، لدعم اقتصاد كييف.
وبما أن الزراعة تمثل حوالي 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي، فإن المزارعين أيضاً يتأثرون بسياسات المناخ و«الصفقة الخضراء» التي من المفترض أن تجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي محايداً للمناخ بحلول عام 2025. وتهدف استراتيجية «من المزرعة إلى الشوكة» المتعلقة بهذه السياسات إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة وإعادة تشكيل الممارسات الزراعية. ويرى المزارعون أن هذه السياسات لا تأخذ في اعتبارها الواقع الزراعي؛ فالأموال الإضافية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي لـ«المخططات البيئية» لا تغطي التكاليف، والبيروقراطية المطلوبة للحصول على الأموال شاقة لدرجة أنها لا تستحق تكبد هذا العناء.
ومع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، رصدت جماعات الضغط الزراعية لحظة ذات تأثير بالغ، حيث من المتوقع بالفعل تحقيق الأحزاب المناهضة للنظام، خصوصاً أحزاب اليمين المتطرفة، مكاسب كبيرة. وقد أصبح سياسيو اليمين المتطرف ماهرين في استغلال ردود الأفعال العنيف تجاه تكاليف التحول الأخضر، خصوصاً ردود فعل سكان الريف. وتتخوف أحزاب يمين الوسط من تهميشها، حيث استفادت من الأصوات التي يمكن الحصول عليها من خلال التعهد بنهج «عملي» (والذي عادة ما يعني تخفيف الأهداف). وقد اضطر الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تخفيف أو إلغاء بعض مبادراته الرئيسية، بما في ذلك قانون استعادة الطبيعة الذي يهدف إلى عكس مسار الخسائر في التنوع البيولوجي. كما تم تجميد اتفاقية تجارية طويلة الأجل مع دول السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي «الميركوسور». وأعلنت بروكسل أنها ستحاول معالجة قضايا المزارعين الملحة، بما في ذلك تقلبات الأسعار والأعباء البيروقراطية في اجتماع وزراء الزراعة في 26 فبراير. وتستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «حوارات استراتيجية» مع القطاع.
وكما هي الحال مع أجزاء أخرى من التحول الأخضر، تحتاج بروكسل والدول الأعضاء إلى إيجاد طرق للتمسك بالأهداف العامة مع تعويض تأثيرات تلك الأهداف للفئات الأكثر ضعفاً، من خلال تطبيق التدابير تدريجياً، أو استثناء المزارع الصغيرة، أو تقديم الدعم المستهدف. إضافة إلى ذلك، فإنه بالنظر إلى أهمية الأمن الغذائي، هناك حاجة إلى نقاش أوسع حول المكان الذي يجب أن تقع فيه تكاليف التحول الأخضر ضمن سلسلة التوريد: على المزارعين، أو على دافعي الضرائب من خلال إعانات الدعم الأعلى، أو على المستهلكين وصناعة الأغذية والبيع بالتجزئة. ومع تناقص عدد المزارع في الاتحاد الأوروبي بسبب عمليات الدمج، حيث تبيع الأجيال الأصغر سناً مزارعها، فربما هناك حاجة لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى قطاع الزراعة، كما يحدث في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، والتي يمكنها الاستثمار في التكنولوجيا وتحقيق وفورات الحجم.
وقد تقلق بعض الحكومات بشأن إخلاءات المناطق الريفية، مما يزيد العبء على المدن فيما يتعلق بالخدمات والإسكان. ومع ذلك، وبالنظر إلى صعوبة كسب العيش من الزراعة اليوم، قد يساعد تحويل المزارع إلى أعمال تجارية أكثر استقراراً تمتلكها شركات قادرة على الاستثمار في إبقاء المزيد من المزارعين في أراضيهم.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

أوروبا تواجه معضلة تصاعد الشعبوية الزراعية

target4837546594318076587.jpg

تعهد مزارعون محتجون بمحاصرة العاصمة الفرنسية، باريس، بجرارات وإبطاء حركة السيارات، اليوم، من أجل حصار مقر الحكومة ضمن معركة بين الجانبين حول مستقبل صناعتهم التي أضرت بها تداعيات الحرب الأوكرانية.
وتوعدت الاحتجاجات، التي بدأ المزارعون وضعها على الطرق السريعة الرئيسية المتجهة إلى باريس التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد ستة أشهر، بأسبوع صعب آخر لرئيس الوزراء الجديد، غابرييل أتال، بعد أقل من شهر على توليه منصبه.
وسعى أتال لنزع فتيل حركة المزارعين الأسبوع الماضي بسلسلة إجراءات مؤيدة للزراعة، لكنه فشل.
وقال المزارعون إنهم لم يحققوا مطالبهم بأن يكون إنتاج الغذاء أكثر ربحية وأسهل وأكثر عدالة.
وتعهدوا بتنظيم مظاهرات اعتباراً من بعد ظهر اليوم بجراراتهم على الطرق السريعة الرئيسة التي تخدم باريس، لخلق ما وصفوه بـ«حصار العاصمة» من أجل انتزاع المزيد من التنازلات من حكومة أتال.
وقال أرنو روسو، رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين»، وهو ضمن الذين قادوا الاحتجاجات: «هدفنا ليس إزعاج أو تدمير حياة الشعب الفرنسي، بل الضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة للخروج من الأزمة».
وتشكّل حركة الاحتجاج المتصاعدة في فرنسا مظهراً آخر لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد منتجاً رئيساً للغذاء.
ويشكو المزارعون الفرنسيون من ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة ومدخلات أخرى المرتبطة بالحرب، والتي يستخدمونها لزراعة المحاصيل وإطعام الماشية، ما تسبب في تآكل دخلهم، وبفكر بعض المزارعين الآن في عدم الاستمرار بهذا المجال.
كما يشكو المتظاهرون من معاناة القطاع الزراعي، المدعوم على نطاق واسع في فرنسا، من الإفراط في الروتين، والواردات الغذائية من دول يواجه فيها المنتجون الزراعيون تكاليف وقيودا أقل.

مزارعون يضيّقون الخناق على حكومة فرنسا بحصار باريس

تعهد مزارعون محتجون بمحاصرة العاصمة الفرنسية، باريس، بجرارات وإبطاء حركة السيارات، اليوم، من أجل حصار مقر الحكومة ضمن معركة بين الجانبين حول مستقبل صناعتهم التي أضرت بها تداعيات الحرب الأوكرانية.

تسود حالة من الترقب في النيجر وسط توقعات بتنظيم مزيد من الاحتجاجات في العاصمة نيامي ضد وجود القوات الفرنسية بعدما انتهت المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمس، لإنهاء باريس وجودها الدبلوماسي والعسكري في البلاد.
واستمر أمس احتشاد آلاف المحتجين خارج قاعدة عسكرية في نيامي تضم جنوداً فرنسيين، مطالبين بانسحاب القوات الفرنسية بالكامل بعد الانقلاب العسكري، في حين رفضت فرنسا الاعتراف به.
وكان أعضاء من المجلس العسكري قد شاركوا أول من أمس في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، وذلك وسط استمرار المظاهرات الشعبية أمام القاعدة المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، والرافضة للتدخل الفرنسي في «تحديد السلطة الشرعية في البلاد»، على غرار ما حدث لفرنسا في بوركينافاسو ومالي. كما طالب المتظاهرون فرنسا بسحب سفيرها من البلاد، واحترام سيادة النيجر.
وفرنسا هي الدولة الأكثر تأثراً بانقلابات غرب أفريقيا، حيث تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في المنطقة خلال السنوات الماضية مع تزايد الانتقادات الشعبية. وطردت مالي وبوركينافاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين.
 
عداء لفرنسا
وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتيه. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وحمل محتجون نعوشاً ملفوفة بالعلم الفرنسي أمام صف من الجنود النيجريين. ورفع آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.
وقال المتظاهر يعقوب إيسوفو «نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا، لأننا فخورون.. لقد نهبوا مواردنا وأصبحنا على علم بذلك. لذلك سوف يخرجون».
 
خيار عسكري
وكانت مالي وبوركينافاسو أعلنتا أن أي محاولة من مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) وخلفها فرنسا، ستعتبر إعلان حرب عليهما. وتمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينافاسو، جزءاً من «إيكواس»، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي جعلت الجيوش الـ 3 في مواجهة مع باقي جيوش المجموعة.
ومن بين دول «إيكواس» الـ 15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع «غلوبال فاير بور» الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشاً في العالم خلال العام الجاري.

النيجر.. ترقب بعد انتهاء مهلة إنهاء الوجود الفرنسي

target2040471409583969195.jpg

تسود حالة من الترقب في النيجر وسط توقعات بتنظيم مزيد من الاحتجاجات في العاصمة نيامي ضد وجود القوات الفرنسية بعدما انتهت المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمس، لإنهاء باريس وجودها الدبلوماسي والعسكري في البلاد.

يحقق مكتب المدعي العام في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا في وفاة شاب يبلغ من العمر 27 عاما، بعد إصابته برصاصة مطاطية بالقرب من الاحتجاجات الأخيرة ضد عنف الشرطة.
يشار إلى أن مثل هذه المقذوفات استخدمتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين خلال التوترات واسعة الانتشار الأسبوع الماضي.
ولم يتحدد بعد ما إذا الرجل شارك في أعمال الشغب أو أنه ببساطة كان في موقع الاضطرابات والنهب الذي حدث في المدينة الساحلية ليلة السبت الماضي، وفقا لما قاله المدعي العام اليوم الأربعاء.
وشهد الحي الذي كان يعيش فيه الشاب مع أسرته مظاهرة جنائزية اليوم الأربعاء.
وضربت فرنسا مظاهرات حاشدة واحتجاجات ضد عنف الشرطة منذ وفاة الصبي نائل 17 عاما، بعد إصابته برصاصة أطلقها شرطي خلال عملية فحص مروري الأسبوع الماضي.
وتم الإبلاغ عن هجمات نهب وتخريب ومواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين.
وخضع الضابط الذي أطلق النار على نائل،17 عاما، للتحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل. وفي الوقت ذاته، هدأت الاضطرابات.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا خلال الليل، مما يبدو أنه يؤكد انتهاء ذروة الاحتجاجات والعنف في الشوارع في باريس.
وذكرت صحيفة لو باريزيان أنه تم إضرام النيران في 78 سيارة وثمانية مبان، وفقا لبيانات من وزارة الداخلية.
وأضافت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصا، وهي أقل حصيلة اعتقالات منذ بدء أعمال الشغب في 27 يونيو الماضي.
وقالت الحكومة إن أولويتها في باريس هي توفير المساعدات السريعة للشركات والمناطق المتضررة من العنف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال أمس الثلاثاء إن ذروة أعمال العنف انتهت، على الرغم من أنه مازال يتعين الالتزام بالحذر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

فرنسا.. فتح تحقيق بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة مطاطية

1879المخترع الأمريكي جورج سيلدين يطلب براءة اختراع لأول سيارة تسير بالبنزين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9032.jpg"/>
1918نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9033.jpg"/>
1945مجازر مرعبة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45 ألف قتيل خلال مظاهرات ضد فرنسا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9034.jpg"/>
2018الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران.

حدث وتاريخ.. 08 مايو

target3930428836199484789.jpg

لاقت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية أخيراً، بهدف تعزيز الاستدامة في مجال مصايد الأسماك رد فعل عنيفاً. وتهدف الخطة إلى حظر الصيد بشباك القاع الجرافة (شباك الجر) في المواقع البحرية المحمية بحلول عام 2030، على أقصى تقدير، وربما تسفر المعارضة القوية إلى تخفيف الخطة.
وصيد الأعماق هو أحد أنواع صيد السمك يستخدم فيه شباك ضخمة وثقيلة تتحرك على طول القاع وتحمل أو تسحق كل ما يعترض طريقها.
وتسببت الخطة التي تسعى إلى حظر صيد الأعماق بشباك الجر في المناطق المحمية، في مظاهرات واسعة، وتعطيل العمل في الموانئ، وإطلاق حركة احتجاج للصيادين في فرنسا تحمل اسم «الموانئ المعطلة».
ورغم أن مقترحات المفوضية لا تمثل تشريعاً جديداً، ولن يتم تنفيذها في وقت قريب بصورة ترضي بعض منظمات حماية البيئة، غير الحكومية- عارضها بقوة عدد من الدول الأعضاء.
وثار غضب شديد في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا والدنمارك، خشية أن تعرض الخطة صناعة الصيد بأسرها للخطر.
وجرى الإعلان عن «خطة العمل البحري» للصيد المستدام في 12 فبراير الماضي، وهي تهدف إلى حماية الأسماك والمحار والسلاحف والطيور البحرية، التي تواجه تهديداً جراء استخدام معدات الصيد المتنقلة في الأعماق (شباك الجر والجرافات والأحبال والفخاخ) في مناطق ستشكل 30 % من المياه الأوروبية بحلول 2030.
وتقول المفوضية إن الصيد بمعدات متحركة في الأعماق، خصوصاً الصيد بالشباك الجرافة، يشكل أحد الأنشطة الأكثر انتشاراً وتدميراً لقاع البحر والموائل المرتبطة به.

أوروبا تتجه لحظر الصيد البحري العميق

target9116010410810091901.jpg

أعلنت فرنسا أمس، أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر، بعدما طلب هذا البلد منها ذلك.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية «تلقينا الثلاثاء... إشعاراً رسمياً من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي.. سنحترم شروط الاتفاق».
وكانت حكومة بوركينا فاسو أكدت، الاثنين الماضي، أنها طلبت رحيل العسكريين الفرنسيين في غضون شهر، لكن باريس ردت بأنها تنتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري.
وبعد أن أكملت سحب قواتها من مالي العام 2022، ستضطر فرنسا لسحب قوتها الخاصة من بوركينا فاسو. وجاء في تقرير لموقع «فرانس 24»، أنه كما حدث في مالي قبل بضعة أشهر، بدأ التحرك المعادي لفرنسا في شوارع واغادوغو نهاية 2022 عندما خرجت «مظاهرات» عفوية تطالب برحيل الجنود الفرنسيين من البلاد أمام «فشلهم» في وضع حد لنشاط تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ففي 28 أكتوبر، تظاهر المئات للمطالبة بـ«مغادرة فرنسا في غضون 72 ساعة» من بوركينا فاسو. وفي 19 نوفمبر، احتشد المئات أيضاً في العاصمة احتجاجاً على التواجد العسكري الفرنسي، وانطلقوا صوب السفارة الفرنسية رافعين أعلام روسيا، فيما توجه بعضهم على دراجات نارية إلى قاعدة كامبوينسين (ضواحي واغادوغو) .
حيث تتواجد قوة «سابرغ» (بمعنى «السيف») الفرنسية - وهي وحدة من القوات الخاصة مكونة من 400 جندي.

القوات الفرنسية خارج بوركينا فاسو خلال شهر

target7260599039499640941.jpg

أعلنت فرنسا أمس، أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر، بعدما طلب هذا البلد منها ذلك.

قد لا يكون شيء أبلغ تعبيراً مما يحدث في الغرب من القول إنه يعاني أزمة قيادة، ويمكن الاستدلال على ذلك من عمليات تغيير الحكومات في أوقات قصيرة، ومن حالات الاحتجاجات التي تكاد تكون عامة تشمل كل الغرب، ومن تصريحات لا تعبر عن الثقافة الحضارية والمستوى الإنساني الذي عرفه العالم عنهم، وكان محفزاً لأن يكون الغرب المكان المناسب للهجرة والعيش.
سوف تبقى تداعيات تغير الحكومة البريطانية، في 44 يوماً، باقية لمدة طويلة من الزمن. وقد تأتي حكومة أسرع استقالةً من حكومة ليز تراس. ولكن سيبقى ذلك سابقة في واحدة من أكثر دول العالم استقراراً في نظامها السياسي.
وستبقى صورة الولايات المتحدة في ذاكرة التاريخ السياسي وهي تتخبط في سياساتها الخارجية، وتتراجع عن مكانتها، وتهدد حلفاءها، وتفاقم الأزمات في العالم، من خلال دعمها لما كان يطلق عليه «الربيع العربي»، ثم محاولة استدراج روسيا في أوكرانيا، والصين في تايوان، وكأنها تستعجل الحرب العالمية الثالثة.
وقد يأتي في هذه المحنة التي يعيشها الغرب من يعيد ترتيب أوضاعها سواءً بعد فوز، ريشي سوناك، ذو الأصول الهندية، برئاسة الحكومة البريطانية، أو من خلال الانتخابات النصفية الأمريكية -المنتظرة- في الثامن من نوفمبر المقبل.
والتي قد تمهد لظهور شخصية قيادية تعيد للولايات المتحدة هيبتها. وربما نتفاجأ في قمة العشرين (جي 20) في جزيرة بالي بأندونيسيا منتصف نوفمبر المقبل، مستذكرين تلك العلاقة التي ربطت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن في 2001، وتنفرج هموم العالم، بعد أن عانى بسبب فشل القيادات الغربية في إدارة أزماتها.
إن محاولة استغلال الغرب أزمة الطاقة المقرونة بخطأ ارتكبته قياداتها بتهييج الحرب الروسية-الأوكرانية كذريعة لنيل شهادة البراءة من فقدانها القدرة على إقناع شعوبها بأن ما تفعله سيحقق لها الاطمئنان والاستقرار لن يفيدها. فإذا كانت أوروبا كلها تشهد مظاهرات تطالب بزيادة الأجور لتغطية نفقات غلاء الأسعار، فإن الفرنسيين بدؤوا يطالبون بالخروج من حلف «الناتو» والتركيز على الدبلوماسية لمعالجة الأزمة الأوكرانية.
القائد دائماً لديه شيء مختلف يمكن أن يفاجئ فيه العامة من أجل تحقيق نتائج سياسية أفضل خاصة أثناء الأزمات. قد تكون بريطانيا وحزب المحافظين تحديداً فاجأوا العالم باختيار شخصية من غير ذوي اللون الأبيض ليكون رئيساً للحكومة الجديدة.
وقد يكون الإيطاليون هم الآخرون اختاروا طريقاً مختلفاً بانتخاب زعيمة حزب يميني ذي جذور فاشية، جورجيا ميلوني، لتخرجهم من الأزمة، وربما فرنسا أدركت أخيراً أن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في الغاز القادم من واشنطن. هذا المشهد قد يزداد مع مرور الأيام.
هناك جدل افتعله الغرب في السبعينيات من القرن الماضي حول تسييس النفط، تصاعدت وتيرته أخيراً ودفعت بأن يطالب بعضهم بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية الخليجية (المملكة العربية السعودية تحديداً). فالذي يبدو واضحاً أن الغرب مثلما أنه لم يدرك حالة التغيرات الداخلية فيه، لم يدرك أيضاً بأن دول الشرق لها قيادات طموحة ولها رؤيتها للعالم ولديها الكاريزما السياسية التي تستطيع إقناع شعوب العالم، وليس شعبها فقط، بما تفعله.
الفكرة المحورية هنا، أن بعض القرارات التي اتخذتها القيادات السياسية الغربية، سواءً بمفردها أو تحت ضغط الإدارة الأمريكية، التي لديها استراتيجيها الكونية، تسببت في خلق أزمات داخلية، وبدلاً من بذل جهود حقيقية لإعادة صياغة السياسات بما يتناسب ومصلحتها الوطنية والاستقرار العالمي في النهاية، انجرت إلى ملفات أخرى تستمر الإدارة الأمريكية الديمقراطية في خلقها، ما زاد من توسعة رقعة الأزمات في العالم.
القائد الحقيقي (ممثلة في الشخص أو الدولة)، هو من تكون لديه القدرة على خلق شعبية في قراراته السياسية، وكذلك جذب المختلفين للوصول إلى الوسط بدلاً من دفع كل واحد إلى الزاوية، وعندما يفتقد القائد ذلك، فعلى الجميع أن يقلق لأنه يقود إلى أزمة أخطر.
* كاتب إماراتي

هل القيادة أزمة الغرب؟!

قد لا يكون شيء أبلغ تعبيراً مما يحدث في الغرب من القول إنه يعاني أزمة قيادة.

يوصف يوم 26 سبتمبر المقبل بأنه تاريخ فاصل ليس فقط في حياة الشعب الألماني بل في أوربا كلها، لأنه أول مرة منذ 16 عاماً ستكون ألمانيا وأوروبا من دون زعامة المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت صمام الأمان طوال حكمها الذي امتد 4 ولايات متتالية، ويزيد من التحديات التي ستواجهها أوروبا أن ميركل ستغادر الحكم وسط حالة من «عدم اليقين» السياسي والاقتصادي والأمني نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد في الاتحاد الأوربي بسبب الإغلاق الذي أدى أيضاً إلى مظاهرات عارمة في فرنسا وهولندا وغيرهما، ناهيك عن أزمات الهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي، فإلى أي مدى سيؤثر غياب ميركل في «المعادلات الأوروبية» التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية، وهل يمتلك خلفاء ميركل المحتملون الزخم نفسه للحفاظ على وحدة وسلامة وازدهار الاتحاد الأوروبي؟
 تحديات جديدة 
في حكم ميركل الذي بدأ عام 2005 نجحت في التغلب على سلسلة طويلة من التحديات وأبرزها الأزمة المالية العالمية في 2008 ووصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى ألمانيا عام 2015، ولكن هناك تحديات عاصفة تنتظر أوروبا في الفترة المقبلة وفي مقدمتها عودة أزمة اللجوء مرة جديدة مع الانهيار المفاجئ للوضع في أفغانستان بعد أن وصل بالفعل آلاف الأفغان إلى تركيا استعداداً للتوجه نحو غربي أوروبا، كما يتوافد عدد كبير من اللاجئين على حدود مولدوفا وبيلاروسيا تمهيداً للسفر نحو النمسا وألمانيا، ولا يمر يوم من دون الحديث عن المراكب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين في البحر الأبيض المتوسط في طريقها لدول البوابات الأوروبية الثلاث، وهي اليونان وإيطاليا وإسبانيا، كما تواجه أوروبا مشكلة تدني معدلات النمو الاقتصادي في دول الاتحاد التي تضم 500 مليون نسمة، ويعمق من هذه الأزمة أن الاقتصاد الألماني الذي يشكل القاطرة للاقتصاد الأوروبي لم يتعافَ بالطريقة التي كان يأملها الألمان والدول الأوروبية التي دخلت الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وكل هذا لا ينفصل عن المشكلات المستجدة مع التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يقود إلى متغيرات سياسية جديدة بعد أن كشفت استطلاعات الرأي ارتفاع شعبية أحزاب الخضر واليمين المتطرف في غالبية الدول الأوروبية، ففي ألمانيا زادت نسبة الدعم الشعبي لأحزاب مثل الخضر الألماني وحزب البديل من أجل ألمانيا، في آخر استطلاعات الرأي، وهو تحدٍّ كبير لأرمين لاشيت خليفة ميركل في الحزب الحاكم للمنافسة على منصب المستشارية.

أوروبا وتحدي غياب ميركل

يوصف يوم 26 سبتمبر المقبل بأنه تاريخ فاصل ليس فقط في حياة الشعب الألماني بل في أوربا كلها، لأنه أول مرة منذ 16 عاماً ستكون ألمانيا وأوروبا من دون زعامة المستشارة أنجيلا ميركل التي كانت صمام الأمان طوال حكمها الذي امتد 4 ولايات متتالية،

تظاهر عشرات الآلاف من العاملين بمجال الصحة في فرنسا من أجل رواتب وظروف عمل أفضل خلال جائحة فيروس كورونا في عدد من المدن أمس الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن نحو 18 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في باريس وحدها مساء أمس الثلاثاء.
وأفادت إدارة الشرطة بنشوب اشتباكات بين جماعات عنيفة والشرطة على هامش الاحتجاجات في العاصمة، مضيفة أنه تم اعتقال 32 شخصا.
وتحدث وزير الداخلية كريستوف كاستانير عن مثيري الشغب الذين اخترقوا المظاهرة السلمية.
وقالت الشرطة عبر موقع تويتر إنه تم إضرام النيران في عدد من صناديق القمامة بعدما تجمهر متظاهرون أمام وزارة الصحة الفرنسية.
ويعمل النظام الصحي الفرنسي بأقصى طاقته خلال جائحة كورونا المستجد، وخاصة في منطقة جراند إست التي تضررت بشدة.
وأفادت منصة "فرانس إنفو" الإخبارية بأنه تم الإعلان عن أكثر من 220 احتجاجا في سائر أنحاء البلاد، بعدما دعت النقابات والتجمعات إلى يوم للعمل الوطني.
ويطالب العاملون في مجال الصحة بدفع رواتب أفضل والتركيز بصورة أقل على توجه تحقيق الربح للمستشفيات.
وتم تنظيم مظاهرات أمام مستشفيات في مدينتي مونبلييه ومارسيليا جنوبي فرنسا وفي مدينة ميتز شمال شرقي البلاد.
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد تعهد في وقت سابق بزيادة رواتب طواقم المستشفيات، وقدمت حكومته المزيد من إصلاحات الرعاية الصحية.
وقد أودى الوباء حتى الآن بحياة أكثر من 29 ألف شخص في فرنسا. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد عن مزيد من التخفيف لإجراءات إغلاق البلاد، مشيرا إلى أن الحياة ربما تبدأ في العودة إلى طبيعتها.
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. العاملون بمجال الصحة في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فرنسا</a> يحتجّون على ظروف العمل<a href="https://t.co/CHsm3v95MQ">https://t.co/CHsm3v95MQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_أربعون_عاما</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/szMur6NrO7">pic.twitter.com/szMur6NrO7</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1273016048737026050?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. العاملون بمجال الصحة في فرنسا يحتجّون على ظروف العمل

الصحةتظاهر عشرات الآلاف من العاملين بمجال الصحة في فرنسا من أجل رواتب وظروف عمل أفضل خلال جائحة فيروس كورونا في عدد من المدن أمس الثلاثاء.

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الاثنين، إنه لن يُسمح للشرطة بعد الآن باستخدام اسلوب الخنق أثناء الاعتقالات وأن المزيد من الضباط سوف يضعون كاميرات على اجسادهم.
وقال كاستانير إنه سمع "صرخة قوية ضد العنصرية وضد الكراهية" في مظاهرات في فرنسا وأماكن أخرى بعد وفاة جورج فلويد، المواطن الامريكي الأسود، أثناء عملية اعتقال عنيفة في الولايات المتحدة.
ولكنه قال إن على الناس أن يتذكروا أن "فرنسا ليست الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود حالات عنصرية في قوات الأمن الفرنسية، إلا أنها ليست مؤسسات عنصرية.
يذكر أن عنف الشرطة والعنصرية المزعومة، وخاصة في المناطق الحضرية المضطربة متعددة الأعراق، كانت موضوعا مثيرا للجدل في فرنسا منذ فترة طويلة.
وعاد الموضوع لصدارة الأحداث مرة أخرى مع تصدي قوات الأمن القاسي للمظاهرات العنيفة في أغلبها من قبل حركة احتجاج أصحاب السترات الصفراء، وما تردد مؤخرا عن عنف مزعوم من قبل الشرطة لفرض قواعد الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الضواحي الفقيرة.

فرنسا تحظر أسلوب الخنق من جانب رجال الشرطة

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الاثنين، إنه لن يُسمح للشرطة بعد الآن باستخدام اسلوب الخنق أثناء الاعتقالات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصاً، جميعهم في مقاطعة هوباي ما عدا واحد، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس. وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة. وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76,936 حالة.
وأقرّ الرئيس الصيني شي جين بينغ بوجود ثغرات واضحة في حملة مكافحة فيروس كورونا. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الوطني: «يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء».
ونقلت وسائل إعلامية محلية عن الرئيس الصيني قوله إن فيروس كورونا يعتبر أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949، هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا. وأضاف: «جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة»، مقراً بوجود ثغرات في حملة مكافحته. ولفت جين بينغ إلى أن تأثيرات الفيروس أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، مضيفاً: «لكن سنحاول التقليل منها».
وفيما أعلنت السلطات اليابانية أن راكباً ثالثاً من ركّاب السفينة السياحية دايموند برنسيس، توفي، أمس، وتعهدت باتخاذ خطوات جديدة لاحتواء انتشار الفيروس، أصدر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أوامره لقوة عمل حكومية للاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل في أعداد المصابين.
وأعلنت كوريا الجنوبية حالة الإنذار القصوى، أمس، بسبب تفشي الفيروس وقرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي رفع مستوى الإنذار إلى أعلى درجة، مضيفاً: «الوباء نقطة تحوّل، الأيام المقبلة ستكون حاسمة». ودعا الرئيس مون السلطات إلى اتخاذ تدابير على نطاق غير مسبوق.
وفي شمال إيطاليا، استيقظ حوالي 52 ألف شخص في مناطق لا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بدون إذن خاص، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي. وأُغلقت الشركات والمدارس وأُلغيت الأنشطة الثقافية والرياضية وأُرجئت مباريات كرة القدم، إذ تحاول الحكومة الإيطالية عزل منطقة لومارديا وفينيتو لمنع تفشي الفيروس.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية إيطالية محلية غياب الحواجز حول المدن المعنية. وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى ما يفوق الـ 100، بعد ازدياد عدد المصابين من 54 إلى 89 خلال يوم واحد.
وتستعد فرنسا لانتشار محتمل للفيروس، وفق قول وزير الصحة أوليفييه فيران، الذي أكد أنه يتابع عن كثب الوضع في إيطاليا. واعتبر في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أنه يُرجّح احتمال أن تكون هناك إصابات جديدة في فرنسا.
وأعلنت طهران، أمس، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة، في حال ارتفع عدد المصابين. وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي: «في الوقت الحالي، ليس مطروحاً موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة، إذا زاد عدد المصابین بفیروس کورونا، فسنقوم بذلك».
واعتمدت الدول المجاورة لإيران إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا عبر أراضيها، وذلك بإغلاق الحدود إيران التي سجلت أكبر عدد وفيات بالفيروس، خارج الصين. وأعلنت أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والكويت، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران، ووقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.
إلى ذلك، قررت الحكومة الأردنية منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار الفيروس وكإجراء احترازي مؤقت.
وتسببت رسالة بريد إلكتروني مزيفة بخروج مظاهرات عنيفة، في شوارع أوكرانيا، وهجوم عدائي ضد مواطنين قادمين من الصين.
وأدت رسالة بريد إلكتروني، بدت كأنها صادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية، تحتوي على معلومات كاذبة بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى عدد من الاحتجاجات العنيفة بمواجهة الشرطة، وفقاً لموقع «ذا فيرج».
ووفقاً لبيان حكومي لاحق، أرسلت الرسالة الكاذبة من خارج أوكرانيا، وادعت كذباً أن هناك 5 حالات لإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بينما في الواقع لم يكن هناك أي إصابة.

العالم يشدد الإجراءات لوأد «كورونا»

target2946240184760861609.jpg

التصدي لجموح الرأسمالية وقضايا الهوية والعنصرية كانت المحرك لأغلب الأحداث العالمية الكبرى في العام 2019. وهي مرشحة، في تقديري، لأن تظل معنا لسنوات بل وربما لعقد كامل على الأقل.
أما جموح الرأسمالية، أو ما صار يعرف «بالاقتصاد النيوليبرالي»، الذي صار يهدد قطاعات واسعة من البشر فضلاً عن البيئة، فجوهره نظرية اقتصادية «تزعم أنها تقوم على أسس علمية»، على حد تعبير جوزيف ستيجلز، الاقتصادي الحاصل على نوبل. فهي تروّج للرأسمالية المطلقة، دون قيود من أي نوع على حركة السوق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3257377.jpg"/>
وبالتالي تدعم بقوة التخلص من الآليات الحكومية التي تراقب حركة السوق، وتصحح مساره إذا لزم الأمر، كمنع الاحتكار وحماية الصناعات الوطنية. وهي تدعم الخصخصة المطلقة التي تشمل كافة مناحي الحياة من الشركات والصناعات، للتعليم والصحة، فضلاً عن تخفيض الإنفاق الحكومي على برامج الضمان الاجتماعي وتقليصها.
وقد برزت تلك السياسات في سبعينيات القرن العشرين وتكرست طوال الثمانينيات وصارت الصرعة العالمية في التسعينيات. ثم باتت لاحقاً الوصفة الجاهزة التي يتم الترويج لها باعتبارها التي تحمي الدول النامية من «الطوفان المقبل» لو لم تندمج في الاقتصاد العالمي، عبر تلك السياسات التي وصفت وقتها بأن «لا فرار من اتباعها».
وكل ذلك، رغم تحذيرات الكثيرين من علماء الاقتصاد السياسي من تداعياتها الاجتماعية الخطيرة. وهي التي تفاقمت فعلاً حتى طفح الكيل حول العالم.
والعام 2019 كان تجسيداً لرفض الملايين لتلك السياسات الاقتصادية. ففي تشيلي، التي كانت معمل الاختبار الأول لتلك السياسات في السبعينيات، خرجت مظاهرات عارمة لم تتوقف حتى الآن بعد أن وصلت المعاناة الاجتماعية لذروتها. فكان رفع الحكومة لأسعار تذاكر المترو بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وقد تكرر الأمر نفسه من كولومبيا للإكوادور لغيرها من دول أمريكا اللاتينية. وتظاهرات فرنسا، هي الأخرى، تمثل تجسيداً للرفض الشعبي للسياسات التي تطال منظومة الضمان الاجتماعي بما فيها المعاشات. وفي بريطانيا، تظل منظومة الرعاية الصحية من أهم القضايا التي يرفض الناخبون بحسم التلاعب بها أو خصخصتها.
وقد عبّرت موجة التظاهرات التي شهدتها بعض الدول العربية أخيراً عن تنويعة أخرى على رفض الأزمات الاقتصادية القائمة على جوهر سياسات النيوليبرالية. فمن أهم تداعيات الاقتصاد النيوليبرالي التي حذر منها الكثيرون من علماء الاقتصاد الإضرار بالطبقة العاملة بل والمتوسطة عبر تزايد البطالة، جراء الخصخصة والتلاعب بشبكة الضمان الاجتماعي.
فضلاً عن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. والإضرار بالطبقتين، فضلاً عن الفجوة الهائلة بين الفقراء والأغنياء، أدى لاتساع دوائر غياب الثقة في النخب الحاكمة بأحزابها المختلفة، مما سمح بصعود التيارات الشعبوية والنعرات القومية والعنصرية، وتحميل الأقليات والمهاجرين المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية للأغلبية.
لكن تظل النيوليبرالية هي واحدة فقط من أسباب تنامي العنصرية والتيارات الشعبوية التي تدعم إعادة بناء الهوية على أسس استبعادية لا جامعة. فالعالم من حولنا صار يشهد إصراراً على الهوية الاستبعادية وتفشياً للعنصرية. فمن رومانيا والمجر وبولندا مروراً بالهند ووصولاً لبريطانيا والولايات المتحدة، نجد أنفسنا إزاء صور مختلفة من الظاهرة نفسها.
فالولايات المتحدة تشهد صعوداً مخيفاً لتيارات التفوق الأبيض والعنصرية ضد غير البيض، فضلاً عن المهاجرين والأجانب. والبريكسيت في بريطانيا في جوهرها قامت على رفض الحدود الأوروبية المفتوحة، وما تعنيه من تدفق الهجرة.
خصوصاً من دول الجنوب، مما يهدد «الهوية» البريطانية. وفي بولندا والمجر، فإن صعود التيارات الشعبوية المعادية للهجرة والنعرات العنصرية امتداد للظاهرة ذاتها. حتى الهند، ذات التاريخ القائم على الفخر بالتعددية الإثنية والدينية، فقد صارت أكثر اقتراباً من النموذج الذي لا يميز فقط ضد الأقليات الدينية والإثنية وإنما يميل لاستبعاد غير الهندوس من الجنسية الهندية، عبر القانون الذي صدر أخيراً، وتلته مظاهرات لم تتوقف، وشملت أغلب الولايات الهندية.
واللافت أيضاً أن علاقة الدين بالسياسة ليست بعيدة عن كل ذلك. ففي رومانيا، تحدث رئيس الدولة صراحة عن الهوية «المسيحية» لبلاده التي «ينبغي حمايتها» من الهجرة. وفي الهند، كان واضحاً أن قانون الجنسية الجديد يستهدف المسلمين المهاجرين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان بل والمواطنين من غير الهندوس.
ولم يكن أقل دلالة من ذلك كله، أن الإعلام الأمريكي المناهض لليمين الديني الأصولي هو نفسه الذي أفرد صفحاته الأولى لخبر دعوة واحدة من أهم صحف ذلك التيار، لضرورة إزاحة ترامب من منصبه باعتباره دون معاييرها الأخلاقية والدينية. فكانت المفارقة أن ذلك الإعلام على استعداد لقبول دور اليمين الأصولي، طالما يصب في خانة مناهضة ترامب.
والأرجح، في تقديري، أن تظل قضايا العنصرية والهوية والتصدي لجموح الرأسمالية، فضلاً عن دور الدين في السياسة من أهم قضايا العقد المقبل على الأقل.
Ⅶ كاتبة مصرية

رحيل 2019 وبقاء قضاياه لعقود مقبلة

التصدي لجموح الرأسمالية وقضايا الهوية والعنصرية كانت المحرك لأغلب الأحداث العالمية الكبرى في العام 2019. وهي مرشحة، في تقديري، لأن تظل معنا لسنوات بل وربما لعقد كامل على الأقل.

نتائج البحث عن: مظاهرات فرنسا